لن يكون من المستغرب، بالنظر إلى الكم غير المسبوق من الأزمات المتزايدة في لبنان على مدى العامين الماضيين، أن يلقى موضوع الصحة النفسية هذا الاهتمام، ولو بعد طول انتظار. تعرّض الكثيرات\ون ممن شاركن\وا في أحداث ١٧ تشرين الأول لصدمة جرّاء مجابهتهن\م لدولة بوليسية عنيفة[1]، وبسبب مضاعفات جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات في معظم بلدان العالم. تركت هذه التداعيات العديد من السكان، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، في صراع مع حالات الصحة النفسية ومنها حالات القلق والاكتئاب[2]، ثمّ تبع ما ذكرنا تفجير مرفأ بيروت، الذي عرّض السكان -المعرضات\ين للخطر أصلًا- لصدمات حادة[3].
خلف كل من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الهائل الذي تعانيه البلاد، معاناة قاسية تتخطى حدود المتوقع والمُحتمل، حتى بدا الأمر كما لو أن الغبار والحطام لم يكد أن يستقرحتى ينتشر ويتبعثر مرة أخرى بسبب كارثة جديدة. وهكذا، أصبح سكان لبنان المتعافيات\ين من ضربة ٍيلتقطن\ون أنفاسهن\م ويستعدون للضربة التالية، ما جعل المؤسسات والجمعيات تحذّر من أزمة صحية نفسية حادة ومفاجئة.[4][5]
من أجل تحليل الأزمة الحالية – وبالتالي التعامل معها – سيكون من الضروري إجراء دراسات نقدية وكيفية لتجربة الصحة النفسية والنقاش بشأنها وفهمها في سياق المعاناة الاجتماعية الجماعية والعنف والظلم الممنهج. كيف يمكننا أن نفهم الصحة النفسية ضمن أطرها الثقافية، بما في ذلك في إطار التجربة الغربية البيو-طبّية، وفي النموذج الحالي السائد الذي يفرض معايير الصحة وأولويات التدخل، فيما يطرح نفسه كحقيقة علمية محايدة وموضوعية؟ كيف يمكننا التوفيق بين تجارب الصحة النفسية، في المرض والعافية مع سياق الظلم والقمع الممنهج؟
الاستجابة للركام
كان ازدياد حالات الانتحار المبلغ عنها في البلاد[6]، أحد المؤشرات الرئيسية لتدهور الصحة النفسية للسكان في لبنان.
في هذا الشرح، سنتناول حادثة محدّدة على وجه الخصوص، وهي انتحار رجل يبلغ من العمر ٦١ عاماً في شارع الحمرا الرئيسي في صيف العام ٢٠٢٠، وقد حظيت الحادثة باهتمام إعلامي كبير، بعد أن ترك الرجل قربه سجلّه العدلي المدموغ بوسم ” لا حكم عليه” ورسالة انتحار يقول فيها “أنا مش كافر”، مقتبسًا العبارة من أغنية زياد الرحباني التي تحمل نفس العنوان، وقد أكمل رسالته بنفس كلمات الأغنية: ” أنا مش كافر… بس الجوع كافر…بس الفقر كافر …. بس الذل كافر…”[7]
تسبّبت الحادثة بصدمة مدويّة في جميع أنحاء البلاد، وقد نُظّمت في نفس اليوم مظاهرة شعبية ندّدت بتدهور الأوضاع المعيشية[8]، و سارع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات توعية لمنع الانتحار عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية. وقد تضمّنت الحملات إطلاق شعارات وإجراء مقابلات متلفزة ومطبوعة وتوزيع منشورات وإنشاء الخط الوطني الساخن لمنع الانتحار.
تكشّفت الاستجابة لمتابعة الصحة النفسية في أعقاب تفجير مرفأ بيروت على أوسع مستوى، فقامت المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الصحية بتكثيف التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإذاعية، وبالعمل على إعداد قوائم تحدّد نقاط الحاجة وفق معايير وضعتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية أخرى، للبدء بجمع معلومات عن ردود الفعل الطبيعية وغير الطبيعية للصدمة. قامت فرق من ممثلي المنظمات غير الحكومية بزيارات متوالية للأسر في الأحياء المتضررة من التفجير، بما في ذلك أولئك الذين واللواتي يخضعون لجلسات متابعة للصحة النفسية، لذا كان لا بد من إعادة التذكير بالخدمات المُساعدة والمتوفرة مثل العيادات المجانية والخط الساخن لمنع الانتحار، وبالتالي تشجيع الأفراد على القيام بدور فاعل لتخفيف عبء الصدمة التي انتشرت في المجتمع.
اتّبعت هاتان الخطوتان صيغتين متشابهتين نسقتها المنظمات غير الحكومية بشكل عام (ويعود السبب في الغالب إلى الافتقار إلى بنية تحتية متينة للصحة عامةً)، بالاعتماد على المبادئ التوجيهية العلمية الصادرة عن المؤسسات الموجودة في الغرب مثل منظمة الصحة العالمية والرابطة الأمريكية للطب النفسي. وقد عزّزت هذه الصيغ بشكل أساسي، الاعتماد على جهود الفرد المصاب\ة في البحث عن الخدمات والرعاية.[9]
تروّج ممارسات الصحة النفسية، في إطار النموذج البيو-طبي االغربي بفخر لشعار “بيو-نفسي-اجتماعي”[10]. تشير النظرية إلى تفاعل العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية كأساس لجميع حالات الصحة العقلية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدور الجليّ للعوامل السياسية والاقتصادية والبيئية في تفاقم أزمة الصحة النفسية العامة التي نواجهها اليوم، فإن الاستجابات لهذه الأزمة غالبًما تحدث على الصعيد الفردي.
رغم أن محدِّدات عبء الصحة النفسية المتوفرة لدينا حاليّاً تعتمد على المستوى المجتمعي والرأسمالي والنظام الأبوي، بالإضافة إلى التفجير والوباء والانهيار، فإن التدخّلات تقتصر إلى حدّ كبير على الإجراءات الفردية: كالاطّلاع على قوائم الأعراض وتقييم الحالة النفسية للفرد وللأشخاص المقربين منه\ا، السعي للحصول على الرعاية في العيادات المجانية أو عبر الخطوط الساخنة، ممارسة “الرعاية الذاتية” أثناء الاستفادة من التقديمات والخدمات اللازمة. عملانيّاً، يُعتبر إضفاء الطابع الفردي على المعاناة الاجتماعية وإضفاء الطابع المرضي عليها ممارسة متجذّرة بعمق في تاريخ الصحة النفسية في لبنان، وبشكل أعمق داخل مؤسسة الطب النفسي في جميع أنحاء العالم. فإن أجرينا دراسة لمقاربة الصحة النفسية التي تنطبق على الأشخاص الأكثر حرماناً في لبنان، كالنساء واللاجئين والطبقة العاملة والمهاجرين والنازحين وأولئك اللواتي والذين يتعرضن\ون يومياً للعنف المنهجي والإقصاء على سبيل المثال، عندها يمكننا البدء في فهم كيفية تتبّع هذه الأساليب للمعاناة الاجتماعية وكيف أصبحت الصدمة شكلاً من أشكال الركام الذي يمحو سرديات التاريخ والهيمنة والظلم تحت ستار المبادئ التوجيهية والمعرفة العلمية والسريرية غير السياسية.عند وضع مسؤولية طلب الرعاية على عاتق الفرد، يتم دفن المكوّن الاجتماعي لهذه الممارسة تحت طبقات من الركام التي تحدث في كثير من الأحيان بمعزل عن حقائق المعاناة الجماعية جرّاء العنف المنهجي والهيكلي، وذلك ما يسمح بتسليع الصحة النفسية والرفاه من خلال هيمنة صناعة الرعاية الذاتية على أيدي التوسع الرأسمالي النيوليبرالي الذي يخنق محاولات زرع بذور التضامن والدعم المتبادل.
أن ندفن (وأن يدفننا) الإجتماعي
ليس دفن العامل الاجتماعي، وبالتالي، محو سرديات الظلم، سوى نتيجة للإفراط في التشخيص النفسي المرضي للصحة النفسية، وهو أمر أساسي للنموذج البيو-طبي الغربي. يشتمل تاريخ رعاية الصحة النفسية في لبنان على أشكال مختلفة من القمع والإسكات، وكذا هو الحال في العديد من البلدان الأخرى التي يسود فيها هذا النموذج. يتمّ اليوم تشبيه مؤسسات الإقامة الطويلة بما يصفه عالم الأنثروبولوجيا جواو بييل بأنه “مناطق هجر اجتماعي تقليدية” أي أماكن يذهب إليها غير المرغوب فيهن\م في المجتمع أو “المنحرفات\ون” أو أولئك اللواتي والذين لا يمكن تأمين العناية لهن\م.[11]
ييخفق القانون اللبناني الحالي في حماية حقوق “المريضين (أو المتأخرين) عقليّا” بوجود بعض التسميات المهينة في التشريعات بما في ذلك التعريفات القانونية مثل “الأحمق\الحمقاء [السفيه\ة]” و “المجنون\ة”.[12] يعود تاريخ هذه التعريفات إلى زمن القانون العثماني، وقد شكّلت في كثير من الأحيان أساساً قانونياً لانتهاك نظام الوصاية، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة التهميش والوصم بالعار، كما تسمح هذه القوانين القديمة أيضاً بتنظيم أنظمة الاضطهاد القائمة وإعادة إنتاجها في إطار علمي وطبي “محايد” أو “موضوعي”. وبهذه الطريقة، يصبح الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي أنفسهن\م مدفونات\ين أو مردومات\ين. نرى من ناحية أخرى، أن المقاربات السريرية والمرضية للصحة النفسية نفسها تتحوّل إلى أدوات لردم الاجتماعي وتحويله إلى ركام.
من ناحية أخرى، تلعب المقاربات التشخيصية والسريرية للصحة النفسية دورها كأدوات ممارسة ردم الاجتماعي. فغالباً ما يتمّ اختزال فوارق الخبرة الاجتماعية وتنوّعها في فئات التشخيص من خلال التركيز على التشخيص السريري، وهكذا تصبح مجموعة الأعراض المرتبطة بالمرض والمكوّنة له برمّتها منفصلة، ليتمّ بالتالي ترسيم حدودها ضمن قوائم وتصنيفات مفصّلة للتشخيص. تعتبر هذه الممارسة شائعة مع الفئات المهمّشة والمحرومة من حقوقها في لبنان، إذ أظهرت نتائج مسح أجري في عام ٢٠١٣ لعاملات المنازل الأجنبيات اللواتي تم إدخالهن إلى مستشفيات الطب النفسي (معظمهن من الجنسية الإثيوبية) أنهن يصبن بشكل متكرر بالذُهان، وبنسبٍ أكبر مقارنة بالمرضى اللبنانيين.[13] كما كشفت الدراسة أن هذه المجموعة كانت أيضاً عرضةً لتناول جرعات أعلى من الأدوية المضادة للذهان، مشيرةً إلى ضغط محتمل من أصحاب العمل، بالإضافة إلى حوادث أعلى لاستخدام القيود الجسدية، وتحديات ومضاعفات أخرى تسبّبها صعوبة التواصل المحتملة الناشئة عن الحواجز اللغوية. وقد ذهبت الدكتورةكرباج، وهي طبيبة نفسية، (٢٠١٤) بالتحليل إلى أبعد من ذلك، مشيرةً إلى أن المعاملة القاسية التي تُعامل بها عاملات المنازل الأجنبيات وكذلك الاستخدام المتزايد للإكراه وفرض القيود قد يكون أيضاً بسبب الأسس الموجودة مسبقاً للعنصرية والتمييز وهياكل السلطة المتغلغلة في ممارسة الطب النفسي.[14] كما تشير كرباج إلى أنه غالباً ما يتم حذف التبليغات المتعلّقة بسوء المعاملة من قبل الفرق الطبية من أجل المحافظة على مفهوم الحياد الطبي. وترى مغنية (٢٠١٧) أن هذه التشخيصات غالباً ما تحجب عوامل العنصرية المُمأسسة وأن التعمّق في تجربة هؤلاء العاملات من منظور إكلينيكي بحت يؤدي إلى تغذية دورة تهميشهن.[15]
لا تعمل العوامل البنيوية، كنُظم العنصرية والتمييز والاستغلال، كمحدّدات للصحة النفسية للعاملات المنزليات الأجانب وحسب، لكنها تؤثر أيضاً على الممارسة السريرية التي تقيّم صحتهن النفسية عندما يتعلّق الأمر بهذه المجموعة، مما يجعلها أكثر عرضة للممارسات القسرية والاحتجاز المُعتمِد على الحالة النفسية.[16]
تنتقد كرباج (٢٠١٤) استخدام مصطلح “اضطراب ما بعد الصدمة” كتشخيص شامل للاجئات\ين السوريات\ين في لبنان، بحجة أن الاعتماد على المقاييس والقوائم المرجعية للتشخيص غالباً ما يحجب المحدِّدات الحقيقية لرفاه اللاجئات\ين، بما في ذلك نقص المتطلبات الحياتية الأساسية ، كانعدام الأمن الغذائي والظروف المعيشية السيئة وغير الآمنة.[17] . تثير كرباج أيضاً مسألة أن الاعتماد المفرط على المقاييس الموحدة يضعف من وجود تجارب طبيعية للحزن والخسارة بعد أحداث الحرب والنزوح.
تساعد الدروس المستفادة من وضع الصحة النفسية والتشخيصات السريرية في سياقاتها الاجتماعية والثقافية، بالنظر عبر عدسة نقدية، لاستجابة إجراءات الصحة العامة لمتطلبات أزمة الصحة النفسية التي نواجهها اليوم.
قد تكون الخدمات المُقدمة مثل خدمة الخط الساخن لمنع الانتحار وعيادات الصحة النفسية المؤقتة (مثل تلك التي أُنشِأت بعد تفجير بيروت) خدمات ذات جدوى علاجية، ولكنها، وفي تركيزها على المرضى، يمكن أن تفشل في كثير من الأحيان في معالجة الأسباب الجذرية للاستغلال، بل والتعتيم عن كونها أساس في المخاطر والصدمات والمعاناة.
لا تنبع أزمة الصحة النفسية العامة التي يواجهها لبنان حالياً من أسباب موضعية بحتة، وكذلك لا ينبغي معالجتها على المستوى الفردي فقط. وبينما يعاني الأشخاص الذين يعيشون مع من حالات صحية نفسية موجودة مسبقاً من كونهنّ\م كنّ\كانوا عرضةً للردم، فإن اضطرابات الصحة النفسية المتزايدة بين السكان هي نتاج ظروف اجتماعية واقتصادية حادة، وقد ساهم علاجهن\م باعتبارهن\م حالات فردية في دفن وردم المعاناة الاجتماعية ونظام الاستغلال والانتهاك.
إضفاء صفة الفردية على الألم الاجتماعي: عندما يصبح الردم عملية فردية
لا يتكوّن الردم في الصحة النفسية من خلال إضفاء الطابع المَرَضي على الألم الاجتماعي وحسب، ولكن من خلال صبغها بصبغة الطابع الفردي أيضاً. ليس إضفاء الطابع الفردي على الألم الاجتماعي ظاهرة صدفة محضة، بل يشكّل عوضاً عن ذلك، نوعاً من الأيديولوجية الفردانية التي تنتج عن التركيز المفرط للنيوليبرالية على الأفراد، وأفضل مثال على هذا هو في صعود صناعة الرعاية الذاتية.
لطالما استُخدمت الرعاية الذاتية من قبل الحركات الحقوقية، بما في ذلك الحركات النسوية وحقوق ذوي الإحتياجات الخاص لطالما استُخدمت الرعاية الذاتية من قبل الحركات الحقوقية، بما في ذلك الحركات النسوية وحقوق ذوات\ذوي الإحتياجات الخاصة كأداة جذرية للحفاظ على الصحة النفسية خلال النضالات من أجل التحرّر والعدالة. وفي الآونة الأخيرة، هيمنت الأيديولوجيا النيوليبرالية على الرعاية الذاتية وأصبحت وسيلة لتحويل الحفاظ على الصحة والرفاه إلى مسؤولية تقع على عاتق الأفراد.[18]
يُعفى مرتكبو القمع والعنف المنهجي من المسؤولية من خلال تأطير المعاناة الاجتماعية الجماعية على أنها تجربة فردية، بما في ذلك مسؤولية معالجة المحدِّدات الهيكلية، وبدلاً من محاسبتهم، يتم توجيه مسؤولية معالجة الصحة النفسية نحو مركَّب الصناعة الرعائية الذاتية. نتيجة لذلك، أصبحت آثار الصحة النفسية وتأثيرها الجذري العام والاجتماعي والمنهجي مشكلتنا الشخصية، وأصبح من المتوقع أن نقوم بتقييم صحتنا النفسية وفقًا لمؤشرات “موضوعية” و”علمية”، وعلى ذلك، أن نقوم بالبحث عن الخدمات، وممارسة الرعاية الذاتية، والاتصال بالخطوط الساخنة لتلقي المساعدة، والاستفادة من علم النفس الشائع المتاح من خلال البرامج المتلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي.
يُعفى أصحاب العمل أيضاً، في زحمة العمل والإنتاجية الاقتصادية ، من مسؤولية توفير بيئة عمل ملائمة تأخذ في الاعتبار تأثير عبء الصحة النفسية العامة على العاملة، على سبيل المثال. بدلاً من ذلك، يصبح من المسؤولية الشخصية للعاملة الأجنبية أن تبحث عن حلول فردية لنفسها خلال وقتها الخاص وأن تحافظ على الإنتاجية الكاملة في العمل، وفي كثير من الحالات، قد تجد مصدر رزقها مهدداً إذا لم تفعل ذلك. يتمّ غالباً ربط القيمة الأخلاقية أيضاً بصفات مثل المرونة والقدرة على التكيّف، في إشارة إلى القدرة على الحفاظ على الإنتاجية الاقتصادية. وتُعتبر هذه الصفات بدورها علامات على قوة الشخصية الفردية. من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أنه على الرغم من استخدام هذه المصطلحات لوصف الأسواق في أوقات الأزمات، فقد تم تحدّي استخدام مصطلح “المرونة” في الكلام عن حالات الظلم. يمكن استخلاص الدروس من عمل ريتا جياقامان، بصفتها متمرّسة وباحثة في مجال الرعاية الصحية في فلسطين، من خلال ما تعكسه لديها كلمة مرونة” إذ تشرح بأنه “ليس من المنطقي، من وجهة نظرنا، تقديم المساعدة الإنسانية والتخفيف من المعاناة اليومية ودعم الصمود الفلسطيني حتى ت\يتمكن الفلسطينيات\ون من التأقلم والتكيّف وقبول الظروف غير المقبولة دون المطالبة أيضاً بالعدالة لهنّ\م. هذا الاعتراف بالظلم والعمل على إزالته هو عنصر أساسي لبناء الصمود في السياق الفلسطيني وغيره من سياقات الظلم في جميع أنحاء العالم.”[19] إذاً، ووفقاً لوجهة النظر النقدية هذه حول مفهوم المرونة، يصبح من الواضح أن أي محاولة لمعالجة الصحة النفسية عبر دفن هذه السياقات الاجتماعية وهياكل الظلم ستكون محاولات غير مكتملة.
تُبنى الصحة النفسية من العامل الاجتماعي الذي يبنيها كذلك. ويتمّ ردمها أو استخدامها كنوع من الردم من خلال إضفاء الطابع المرضي على الألم الاجتماعي وإضافة الصفة الفردية عليها. لقد أصبحنا مثقلات\ين بمسؤولية ردم الصدمات في أنفسنا، وخلال قيامنا بذلك، نقوم، بهدوء وبغير قصد، بمحو الواقع الاجتماعي لضيقنا النفسي والتعتيم عليه. ومن خلال إضفاء الطابع الفردي على معاناتنا، نضطر أيضاً إلى قطع علاقاتنا مع الجماعة، وبالتالي إخماد حقنا بالتضامن التقاطعي.
في لبنان ، إن مسبّبات عبء الصحة النفسية التي يخلقها النظام تتطلّب تغييرات من قلب النظام ذاته، فالعلاجات والتدخلات الفردية قد تضمّد الجروح النفسية، لكنها لا تلتفت لمسبّبات الجرح. لا يمكن معالجة المعاناة الاجتماعية الجماعية التي تواجه مجتمعنا بشكل فوري ومن دون تغيير بنيوي وهيكلي عميق الجذور. والأهم من ذلك، لا يمكن لأيّ منا أن ي\تواجه الأمر بمفرده\ا. نحتاج، من أجل الشفاء الحقيقي، إلى الاعتراف بأن تجاربنا الفردية مع الصحة النفسية تنبع من معاناة جماعية، وبالتالي يمكننا أن نعي بأن الشفاء متجذّرٌ في العمل الجماعي.
ترجمة: حسين ناصر الدين
[1] باركيل أوتيو ، أندريس. “محبط؟ تعاني على الأغلب الاضطهاد: عن الضيق والغربة والتضامن ” رابط المصدر الرسمي ، ٢ نيسان ٢٠٢٠ ، https://thepublicsource.org/depressed-suffering-oppression -malaise-alienation-solidarity. تم الدخول إلى الرابط في ٤ أيار ٢٠٢١
[2] فؤاد، فؤاد م، أندريس باركيل أوتيو ، وياسمين ليليان دياب. “الصحة النفسية في الأزمة اللبنانية الثلاثية: وضع اللاجئين والفئات المستضعفة خلال تفشي وباء COVID-19”. حدود في الصحة العامة 8 (2021): 1049.
[3] سارة التنوري. ” تحتم عليّ أن أكون ذات فائدة لأتغلب على الذعر” أصوات من الميدان، أطباء بلا حدود، ٩ تشرين الأول ٢٠٢٠. الرابط: https://www.msf.org/lebanon-mental-health-needs-are-
great-wake- انفجار بيروت. تم الدخول إلى الرابط في ٢٤ نيسان ٢٠٢١.
[4] اليونيسف “الصحة النفسية كأولوية للأمم المتحدة في لبنان خلال فترة COVID-19 [بيان صحفي]. ١٩ حزيران ٢٠٢٠. الرابط: https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/mental-health-priority-un-lebanon-during-covid-19. تم الدخول إلى الرابط في ٢٤ نيسان ٢٠٢١.
[5] حكير وزهرة وكريم شهيب. “انفجار آخر للبنان: تفجير بيروت يتصدّر عناوين الصحف العالمية. وقد كانت الأمة قبل ذلك تعيش حالة هلع ولم يؤد الأمر سوى إلى تفاقم أزمة الصحة النفسية “. مؤشر الرقابة 49.4 (2020): 8-13.
[6] شهيّب، كريم. ” لبنان المحطم: الأزمة الاقتصادية ترمي بثقلها على الصحة النفسية في البلاد”. العين الشرق الأوسط. ١٦ تموز ٢٠٢٠. الرابط: https://www.middleasteye.net/news/lebanon crisis-mental-health-toll-suicide (الأزمة -الصحة النفسية- الثقل- الانتحار)
[7]“لبنان المحطم: الأزمة الاقتصادية ترمي بثقلها على الصحة النفسية في البلاد”. عين الشرق الأوسط. ٣ تموز ٢٠٢٠ الرابط: https://www.middleasteye.net/news/lebanon-mental-crisis-mental-health-toll-suicide(الأزمة -الصحة النفسية- الثقل- الانتحار)
[8] “أنا مش كافر بس الجوع كافر.. انتحار لبناني في بيروت احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية” Al Jazeera. ٧ تموز ٢٠٢٠-الرابط: https://www.aljazeera.net/videos/2020/7/3/%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1. تم الدخول الى الرابط في ٢٨ نيسان ٢٠٢٠.
[9] زينب حجازي، إنكا ويسبيكر ، ربيع الشمّاعي. “إدراج الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية في لبنان”. التدخل 9.3 (2011): 265-78.
[10]هانلون ، شارلوت ، وآخرون. “التدخلات في حالات الاضطرابات العقلية”. الصحة النفسية العالمية: المبادئ والممارسات ، الطبعة الأولى ، مطبعة جامعة أكسفورد ، ٢٠١٣ ، ص ٢٥٢-٧٦.
[11] بياهل ، جواو. فيتا: الحياة في منطقة هجر اجتماعي. مطبعة جامعة كاليفورنيا ، ٢٠١٣.
[12] هلا كرباج، ربيع الشمّاعي وسامي ريشا. “تشريعات الصحة النفسية في لبنان: عدم المطابقة للمعايير الدولية والمعضلات السريرية في ممارسة الطب النفسي.” المجلة الدولية للقانون والطب النفسي ٤٤ (٢٠١٦): ٤٨-٥٣.
[13] ندى زهر الدين وآخرون. “الأمراض النفسية والظواهر وإدارة استشفاء عاملات المنازل الأجنبيات في مستشفيات لبنان”. مجلة الصحة النفسية المجتمعية ٥٠.٥ (٢٠١٤): ٦١٩-٦٢٨.
[14] هلا كرباج. “عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان: الرابط النفسي المفقود”. (٢٠١٤). الرابط: https://english.legal-agenda.com/foreign-domestic-workers-in-lebanon-the-missing-psychiatric-link/
[15] لميا مغنية وفيليبو مارانكوني. “استراتيجية الصحة النفسية في لبنان: نقد أنثروبولوجي”. الصحة النفسية ٢٠١٧ (٢٠١٧): ٠٤-٢٤./
[16] جوشوا بريسلاو. “مقدمة: ثقافات الصدمة: وجهات النظر الأنثروبولوجية لاضطراب ما بعد الصدمة في الصحة الدولية”. الثقافة والطب والطب النفسي ٢٨.٢ (٢٠٠٤): ١١٣.
[17] هلا كربااج. “مخاطر تحويل البؤس الاجتماعي اللاجئين السوريين إلى حالة طببة تستدعي العلاج: نحو مقاربة جماعية للمعاناة اجتماعية”. (٢٠١٤). الرابط: https://english.legal-agenda.com/the-risks-of-pathologizing-syrian-refugees-towards-a-collective-social-sufferings
[18] ليزي وارد “اهتمامنا بأنفسنا؟ العناية الذاتية والنيوليبرالية.” أخلاقيات الرعاية: تطورات حاسمة في المنظور الدولي. مطبعة السياسة ، ٢٠١٥. ٤٥ ص – ص٥٦
[19] ريتا جياقمان. “تأملات في معنى” المرونة “في السياق الفلسطيني”. مجلة الصحة العامة، العدد ٤٢.٣ (-.٢٠٢٠)