حطام الصوت: إعادة إعمار المكانيات السابقة عبر الترددات

“تنتج التعددية وتنوع الانعكاسات “أحداثًا” أو اهتزازات تترافق مع ما لا نهاية له من التوافقيات والتوابع. لا تُحدّ تأثيرات تغير المفاهيم على انطباعات الفرد إزاء العالم المادي بشكل لولبي فلسفي، بل تُشعّ في كل مكان من جغرافيا التجربة. يمكننا إذن، أن نتخيل حركة الضوء والصوت معًا، كطياتٍ في المادة الأثيرية التي تهتز وتتذبذب.“

– جيل دولوز. الطيّة: لايبنيتس والباروك

تحتوي المقدّرات الصوتية العديد من تناسقات الإمكانيات الغير محدودة منهجيًا أو فيزيائًا أو سيستيماتيكيًا. تمكننا هذه التناسقات من تقويض وتقييم المناخات الصوتية للتمدن الحديث. تتزامن هذه المعطيات الصوتية مع المعطيات البصرية في الفضاء المديني، وتتنافس معها لاحتلال المرتبة العليا في الترتيب الحسي أيضًا.  لدى السماع، كتجربة حسيّة، القدرة على استشعار ما لا يُرى، وعلى التحول إلى طريقة للتفكير بمعطيات الأحداث وتفكيكها وفهمها.  إذ أننا نقدر عبر الأهليات الصوتية -ومنها تحديد الصوت على مقياس عمودي أو أفقي، والسماع بأذنين، وتفاوت وقت السماع بينهما- أن نحتسب المعلومات المتعلقة بالحجم وبالإحداثيات المكانية. يصبح الصوت “قاعدة هيكلية ودليلًا تحزريًا” يكشّف عن إحتماليات اجتماعية-سياسية^[1]. تنتج الظروف المادية لهذه الأحداث الصوتية، في السياق المديني مثلًا، عن حقبات سياسية متعددة، لا يمكن فصلها عن التغيرات المفروضة عبر النيو-ليبرالية، والتمويل، والحروب والعسكرة، بالإضافة إلى شروط لوجيستية وبيئية متعددة. تُنحت الإشارات النفسية-الصوتية (وهي الإشارات التي تحدد كيفية وصول الصوت إلى أذن المستمع وكيف يحللها جهازه العصبي) أولًا وبأكثر أشكالها وضوحًا عبر العمارة في المناخ المدني، ثم تترجم عبر حاويات للذاكرة السمعية^[2] . تحكم مواد البناء والتنظيمات المكانية، واتجاهات العمارة وكثافتها، الطرق التي يفرض عبرها المصدر الصوتي سلطته على النطاق السمعي-المكاني.^[3]

سنبحث عبر هذا النص، في هجرات الذبذبات وانعكاساتها ضمن منطقة محددة، أو ما يعرف بالتردد الصوتي، وظواهرها التي تُكشّف عن الشروط المكانية وتستشعر وترسم أساساتها. يتصف التوسع العمراني في لبنان بطرقه الظاهرة والخفية/الصُدفية في آن معًا، إذ يمتلك الأدوات القادرة على التلاعب بالإدراك الحسي للأفراد. سنقيّم عبر معاينة العلاقات بين العمارة والصوت، وسردياتها السياسية المختلفة، ما تكشفه الذبذبات الصوتية في بيروت بالنسبة لطرق الحكم السياسية والقانونية ما بعد الحرب. تعمل سياسات الجماليات هنا كـ” تراسيم للفضاءات والأماكن، والمرئي والمخفي، والصخب والكلام، وهي تحدد في نفس الوقت أماكن السياسة وتحركاتها كتجربة حسية”.^[4]

استشعار الخطب

تعرف المؤرخة أيميلي تومسون الترددات على أنها “دوام حطام الصوت في المكان بعد وقت معين”.^[5] تشرح تومسون صعوبة تمييز المناخ الصوتي عن التصرفات الصوتية للذبذبات، الذي يصعب تمييزه بدوره عن الفضاء المعماري. ترسم الذبذبات التفاعل الصوتي الذي ينتج عن انعكاس موجة الصوت على ما حولها، مخلفة بذلك العديد من الانعكاسات المتأخرة، التي تتحلل بدورها وتُمتص في المواد من التي تحيط بها. ^[6]

بعد اختراع حساب وقت الترددات، وهو العلم الذي يقيس فارق الوقت بين ارسال الاشارة الصوتية وبين تردداتها اللاحقة، تعامل المعماريون الحداثيون مع الترددات على أنها عيوب يجب إقصائها. لذلك سعى هؤلاء المعماريون إلى مقاربة الصوت بنفس مقاربتهم للرؤيا، بهدف إرساء تواصل وسماع أفضل في الأماكن المغلقة، فشددت تصاميمهم على القدرة على استقبال الإشارات الصوتية بوضوح دون أي عوائق.  هنا، ينسلخ الصوت تدريجيًا عن بصمته المعمارية.^[7] تحلل المؤرخة كارين بيجسترفيلد الطرق التي سعت عبرها بعض الأنظمة إلى تخفيف ضوضاء الشوارع في بدايات القرن العشرين، وكيف واجهت هذه الطرق العديد من التحديات، التي قاومت كل الجهود المبذولة لإسكات المدن. بعيدًا عن محاولات هذه المجتمعات للتحكم بما سيأتي من شبكات مواصلات وتبادل تكنو-لوجستية وهيمنتها التي ستملأ المدن بمستويات عالية من الضجيج المحيط، واجهت هذه الأنظمة تحديًا من نوع أخر، إذ لوحظ تشوه نتائج طرق احتساب شدة الصوت، بسبب العيوب والفوارق الصوتية المتشكلة غالبًا عبر العوامل المساعدة على التردد، التي يمتلئ بها الفضاء المديني ^[8]

تتكون مشاكل التعداد والمعرفة الصوتية في هذه الفضاءات إثر أسباب شديدة الترابط مع منطق التوسع المديني المعاصر. نريد هنا أن نشير إلى بعض هذه المشاكل التي تتبلور بشكل ظاهر وعملي، ومنها الاختلافات والانحرافات في الدرجات والمقاييس، والماديات، ودرجات المسامية والثقوب، وعلاقتها بتراجع المباني، والمساحات المسموحة لها، بالإضافة إلى نسب جميع العناصر في البنى التحتية العامة. يولد هذا التركيب بين البناء والأطر التمييزية فائضًا من المعطيات الصوتية التي يسهل حسابها، وغيرها الكثير مما لا يمكن حسابه وإحصائه. يناقش عالم الكهرصوتيات الفرنسي جان فرنسوا أوغويار عبر تفكيكه لتراكيب هذه العوامل، إمكانية ازدياد انتشار الترددات في الفضاء المديني بشكل أكبر، “كلما أصبح هذا الفضاء أكثر انغلاقًا، وكلما صعب أو استحيل تعيين مصادر الصوت واتجاهاته فيه.”^[9]

يصبغ انتشار الترددات النشاطات الصوتية بشروط عرضية، إذ يفرض تضخمًا مشوهًا للصوت بسبب الإنعكاسات المتداخلة^[10]، والتسرب^[11] وبشكل أكبر بسبب امتدادات الصوت التي لا تظهر إلا بعد ثوانٍ من حدوثها.^[12] تعطي هذه العوارض للصوت القدرة على اجتياح الفضاء، فتتبدد بذلك الفروقات بين المصدر، والجسم المستمع، والحواجز التي بينهما. تستشعر الإذن عبر هذه التجربة، استجابات صوتية تتغير حسب تغير معطيات المكان، محاولة التقاط شواذ ما، أو خلل أو كارثة، تأتي امتداداتها في الوقت الذي يسبق انعدام القدرة على السمع، إلا أننا لا نستطيع أن نفصل هذه الإمتددات عن المعنى الوجودي لأي “حدث”، والذي يقدر أن يجسد وأن يفرض ظروفًا صوتيًة معينة. يؤكد الفيلسوف الفرنسي ألان باديو، في قرائته لنظرة دولوز حول الحدث، على استحالة تفرقة الحدث عن فعل التحول، إذ أنه يشكل استمراريةً وتكثفًا في آن معًا، يصبح سلسلة من التعدديات التي تنافس “لا محدودية تحول الحدث وتفرّده”.^[13] أشير في هذا النص إلى الحدث الصوتي و تداعياته على العمارة.

سرديات معارية لاستحالة تنبؤ الصوت

في التاسع تموز عام 2018 ، أعلن رئيس المؤسسة العامة للإسكان في لبنان، وهي المؤسسة المسؤولة عن دعم القروض السكنية عبر الدولة، عن الوقف الفوري لجميع القروض.^[14] أدى هذا الوقف المفاجئ لهذه القروض، التي استفاد منها غالبًا عائلات متوسطة إلى منخفضة الدخل، إلى منع هذه الفئات بشكل فعال من الحصول على الحق في المأوى. قد يبدو أن هذا القرار كان ينضوي تحت سياسات إدارية أو بيروقراطية محضة، أو كخيار استراتيجي في دولة ضعيفة ماليًا، لكنه في الواقع ، كان خطوة محتسبة من قبل الطبقة الحاكمة لتعزيز السياسات النيوليبرالية القائمة، التي سعت إلى تحرير الفضاء المديني.

ينعكس المشهد المعماري في بيروت، ومشروع إعادة اعمارها ما بعد الحرب،^[15] في السياسات الممنهجة للسيطرة على الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشةً في العاصمة.^[16] أدى مشروع سوليدير المزعوم لإعادة الإعمار إلى سلسلة من عمليات التهجير القسري، ومشاريع البناء الغير متوازنة وتوزيع الثروات بشكل غير متكافئ.^[17] يسعى التشديد على استحالة الفصل بين سياسات العمران وبين سردياتها، بشكل أساسي لتسليط الضوء على تأثير هذه السياسات ووكالاتها، وفهم هذه القدرات في سياقاتها عندما توضع بقرب وكالات وتأثيرات أخرى. تفسر كارن باراد التأثيرات المتداخلة (intra-actions) على أنها “الدستور المتبادل للوكالات المتشابكة”، إذ (لا) تتحقق فيها الوكالات إلا داخليًا وفيما بينها. تجزم باراد بأن “الوكالات تتفرد فقط في علاقتها بارتباطها بهذا التشابك الذي يجمعها، أذ أنها لا تستطيع التواجد كعوامل منفصلة” ^[18]. تعطي التأثيرات المتداخلة، كما تفسرها باراد قياسًا منطقيًا للـ”وكالات المُقاسة” (الأثر) والـ”أشياء المُقاسة” (السبب). تظهر هذه القياسات كيفية تسرّب الحدث (السبب) إلى احتماليات لا نهائية، لكنه، في التأثيرات المتداخلة المحدودة مكانيًا، تظهر حقيقته عبر الترددات الصادرة عنه (الأثر). 

تزودنا الترددات في بيروت بحقائق عن حالة مناخها المديني، فهي بقايا تراكمات تصاريح البناء الصادرة عن نقابة المهندسين المعماريين والمهندسين في لبنان من عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠١٨. تصبح تصاريح البناء هذه، في ذروتها أو انخفاضها مؤشرات لتحديد نطاق التوسع المكاني وتأثيره على المدينة وهويتها الصوتية. يشرح لنا تذبذب هذه البيانات العديد من المناورات التي شوهت الترددات.

 جرت المحاولة الأولى من سياسات إعادة الإعمار في عام ١٩٩٤، إذ تمت الموافقة على ٣٤٥٧٢ مترًا مربعًا من الأسطح المبنية الجديدة في لبنان.^[19] كما تمت عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الأراضي بصورة غير قانونية^[20] إثر أدراج قانون الإيجار لعام ١٩٩٢.^[21] أعطى هذا القانون الصلاحية لملاك العقارات للتخلص من المستأجرين القدامى قبل هدم المباني، وإقامة مبانٍ جديدة، بأرباح مضاعفة. أرست التعديلات القانونية هذه المزيد من أشكال الإستغلال العقارية المفروضة عبر التشكيلات المعمارية المبنية حديثًا.^[22] أدت عمليات الهدم السريعة والمتتالية للمباني المتحللة خلال فترة إعادة الإعمار إلى حالة صوتية غامرة. أحسّ سكان العاصمة بسياسات نزع الملكية والارغام على النزوح عند رؤيتهم وسماعهم لمعالم الترددات الفارغة الجديدة، التي زُرعت فجأة في أحيائهم. عمّ ضباب الإنعكاسات الصوتية في المدينة، إذ تم تجريد السمع من إمكانية توطينه وتحديد مصدره، فأصبح فك هويات المصادر الصوتية أمرًا مستحيلًا.^[23] حُرم المارة في الشارع من احساسهم بالتموضع مرارًا وتكرارًا، وذلك إثر تغير هياكلهم السمعية المفروضة عبر هذا الواقع الجديد.^[24]

أما معماريًا، فقد تصاعدت إثر عمليات الهدم وإعادة البناء، درجات الكثافة في الأسمنت والمعدن والواجهات الزجاجية والفتحات والمعلقات الهندسية، التي صحبتها ارتفاعات وكثافات متناقضة حجبت الرؤيا وشوّشت الدرجات الصوتية. أرسى ذلك هيمنة درجات صوتية تعمل كمستشعرات بيئية، وتضخم الأنشطة الصوتية من خلال زيادة انعكاساتها. أدى هذا السلوك العشوائي للصوت، إلى فقدان التناسق بين المرسل والمتلقي، وبالتالي استحالة الإدراك المكاني للإشارات الصوتية. أصبح الصدى مقياساً لاستراتيجيات التوسع المكاني، وانعكاساتها القانونية، ولدرجات إخضاع الدولة لمواطنيها.

تم تعزيز الاستراتيجيات المكانية والطائفية^[25] من خلال منطق نيوليبرالي على البقع المبنية حديثًا، عبر إرساء مخطط استثمار عقاري جديد لإعادة الإعمار يغيب فيه التكافؤ بشكل تام.^[26] أصبحت هذه التفاوتات التي بدأت تنتشر وتشيع بشكل أكبر، وتجسدت في ما يُعرفه الكاتب براندون لابيل على أنه “منطقة صوتية”.  فرضت التداعيات الصوتية للتكوينات المعمارية الجديدة شروطًا ذاتية،^[27] إذ تم تعديل الصفات الترددية بشكل تدريجي، وبنسق حاد غالبًا، على مقربة من محيط المدينة، كما تم إخماد الموجات الصوتية المنعكسة عبر الإسمنت المنخفض الامتصاص، من خلال تراكيب الشوارع والأجسام المضغوطة التي أصبحت تشغل المجال العام الجديد. في مقابل هذا الإخماد، أدّى تماس المباني وضغط المساحات هذا في بعض الحالات، إلى بيئات صوتية حادة، يغذيها التقارب بين المساكن والبنى التحتية.

يقطع جسر يريفان مثلًا، وعبر امتداد كيلومترين وعرض ١٨ مترًا، مناطقًا شديدة الاكتظاظ في برج حمود والنبعة، حيث يعيش عدد كبير من النازحين ومن العمال الأجانب منذ الحرب الأهلية. يوطد هذا الجسر، سياسات الدولة الممنهجة في حرمان منطقة برج حمود، وذلك عبر عزلها عن باقي المدينة، وعن تدفقاتها الاقتصادية. أدى تلاصق الجسر الشديد بالمباني المنشأة قبله إلى نسيج صوتي غائرٍ يسمع على نطاق الطريق.

تحجب الهياكل الإسمنتية القليلة المسامية وصول الضوء الطبيعي وتشوش على تسرب النشاط الصوتي في البيئة المدينية الحيوية التي تعج بالتفاعلات الاجتماعية والتجارية، فتتم بالتالي، عملية “تضخيم وتعقيد وتوريط”^[28] للانعكاسات الصوتية الموجودة، لتولد ما يسميه داوتري بـ”منطقة صوتية رنانة” . يتعمّق الفرق بين الداخل والخارج بالنسبة للمستمع،^[29] حين تتردد الموجات الصوتية إلى أذنه وجسمه، عندما تتم معالجتها وتغيير صفاتها مكانيًا. تغرق، إثر ذلك، الطوابق الأرضية وتهوي إلى باطن الأرض، مدفوعة بهذه الخصائص المعدلة، ومؤكدة على مساعي الدولة لتهميش واستبعاد الطبقات الاجتماعية القائمة فيما.

وسعّت الطفرة العقارية المزعومة في عام ٢٠٠٤ هذه الحالة المدينية المتصاعدة عبر تقليص جميع المساحات المتبقية، وعبر والتعديلات المتسارعة في قوانين البناء التي عززت استغلال الأراضي وزادت ارتفاعات المباني.^[30] فرضت حرب تموز من العام ٢٠٠٦ التي استمرت لشهر ومحت العديد من المناطق السكنية وبنيتها التحتية مخططًا لإعادة البناء تزامن مع سياسات مكانية مفروضة مسبقًا. بلغ إجمالي تصاريح البناء ٧٧١٩ مترًا مربعًا في عام ٢٠٠٤، ووصل إلى ١٥١٨٧ في عام ٢٠١٠، مما يشير إلى أن الطفرة العقارية قد تضخمت، على الرغم من المد الجيوسياسي والأمني ​​المحيط بها.

فشلت السياسات الإقتصادية التمويلية التي كانت تعتمد على إمكانيات استغلال الأراضي فشلًا ذريعًا^[31] عندما توقف دعم قروض الإسكان. تبع ذلك انهيار حاد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المبني أصلًا على أوهام، إلى حين وصوله الحضيض في أواخر ٢٠١٩. 

يصبح الاستماع إلى هذه الكيانات المعمارية لبيروت عملاً يدلل على العمليات السياسية والقانونية التي أرستها الطبقة الحاكمة على مدى ثلاثة عقود. أدت هذه العمليات، التي شجعت على استغلال الأراضي إلى آخر نفس، واستنزاف الموارد بهدف رعاية نظام دين مرتفع وغير منتج، تناقضًا حادًا ورأسيًا في الطبقات الإجتماعية، أضحى ظاهرًا ومسموعًا. تصبح الترددات بهذا الشكل، أعلامًا لتوليفات تجمع الأبراج الفارغة، التي تخنق المساحة القصوى من نسبة البناء المسموحة قانونيًا، جنبًا إلى جنب مع المساكن المهترئة التي قاومت قانون الإيجار الصادر عام 1992. واجهات زجاجية مدمجة في إطار من الإسمنت، تعكس وتُبرز، وتُأرجح، وتردد الأنشطة الصوتية بآلاف الأشعة إلى ما لا نهاية.

نحتت توليفات بيروت المدينية أنماط السمع وهذبتها لكي تتوافق مع نموذجها الصوتي-المكاني، وتردداتها المنتشرة، كما غيرت أحياءًا كان فيها نشاط الشارع جوهريًا لبقائها، وتسللت إلى مساكنها المتداعية عبر ثقوبها واهتراءاتها. يقاوم أولئك الذين تعوّدت آذانهم على تجليات هياكل السلطة الحسيّة العمران الخانق هذا عبر تحليل غزو الترددات المدينية وتحديد تداعيات عنفه المكاني.

ترجمة: حسين ناصر الدين

---

^[1] لابيل، براندون، ٢٠٢٠.  Sonic Agency: sound and emergent forms of resistance. {مكان النشر غير محدد}: جامعة غولدسميث PR LTD.

^[2]  بوالي، شيما، ٢٠١٦. The Islamic sonic Social: Interview with Seth Ayyaz. إبراز. يوضح سيث أياز أن للسياق الصوتي ذاكرة وقدرات تعلّمية.

^[3] شافر، ر. موراي. ١٩٩٧.  The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. روشستر Vt: Destiny.

^[4] ياتس، مككي. ٢٠٠٧.   “Eyes and ears”: aesthetics, visual culture and the claims of nongovernmental politics”. Nongovernmental Politics. ٣٢٧-٣٥٥.

^[5] طومسون، أميلي آن. ٢٠٠٨. The soundscape of modernity: architectural acoustics and the culture of listening in America, 1900-1933. كامبردج، مطبعة أم آي تي.

^[6] المصدر نفسه

^[7] تكازيك، فيكتوريا. ٢٠١٥. “The Shot Is Fired Unheard: Sigmund Exner and the Physiology of Reverberation”.  Grey Room. ٦٦-٨١.

^[8] بيجسترفلد. كارين. ٢٠١٧. Mechanical Sound: technology, culture, and public problems of noise in the twentieth century.  كامبردج، مطبعة أم آي تي.

^[9] أوغويار، جان فرانسوا، وهنري تورغ. ٢٠١٤ .  Sonic Experience: a Guide to Everyday Sounds. مونتريال٬ مطبعة جامعة مكغيل-كوين.

^[10] أوغويار وتورغ. ٢٠١٤

^[11] أبو حمدان، لورنس. ٢٠١٧. Aural Contract: Investigation At the Threshold of Audibility.أطروحة دكتوراه. جامعة غولدسميث لندن.

^[12] تشديد من الكاتب. المزيد في صفا، محمد. ٢٠١٩   Reverberant Territories: Extended low frequency modulations as an account of affective aftermaths. أطروحة ماجيستير. جامعة غولدسميث لندن.

^[13]  روفل، جون. Badiou’s Deleuze. أبينغدون، أوكسون: روتلدج.

^[14]  www.aljoumhouria.com/ar/news/424806/مدير-عام-الاسكان-يطلب-وقف-قبول-طلبات-القروض-السكنية%0

^[15] المخطط الأولي المصمم على نطاق وطني تحت اسم “أفق ٢٠٠٠”، الملزم لاحقًا لشركة المقاولات المعروفة بـ”سوليدير”.

^[16] ليندرز، رينود  “Public means to private ends: state building and power in Post-war Lebanon” . ٣١٣ -٣١٥.

^[17] مكارم، هادي. The Limits of Neoliberal Policies in Post-Civil War Lebanon: A Critical Study of Solidere’s Reconstruction of Downtown Beirut. 20-21. ساهمت خطط إعادة الإعمار أيضًا في خلق سياسات دَينية، وفرضت تضخمًا عقاريًا متوقعًا. 

^[18] باراد، كارين ميشيل. ٢٠٠٧. Meeting the universe halfway quantum physics and the entanglement of matter and meaning. دورهام، مطبعة جامعة دوك.

^[19] إنظر أرشيف oea.org.lb

^[20] اورستروم، ليساندرا. “Solidere ‘Vigilantism under color of law” . صحيفة الديلي ستار. ٥ آب ٢٠٠٧.

^[21] الأشقر، هشام، “The Lebanese State as Initiator of Gentrification in Achrafieh,” في Les Carnets de l’Ifpo، ٥ تموز ٢٠١٢. http://ifpo.hypotheses. org/3834 (روجع الموقع في ٢٩ تشرين أول ٢٠١٤).

^[22] في ١٩٩٤، أجبرت التعزيزات على قانون الإعمار كل العقارات على تسوية كل أوضاعها “الغير قانونية” عبر دفع الضرائب و/أو الرجوع إلى قانون البناء المعدل عام ١٩٨٣.

^[23] انظر بياكوت وستانياك. technologies of the intermundane. يسميان هذه الظاهرة بالـ”ريزوفنيا” – أو استحالة تحديد هوية مستقلة بين الصوت ومصدره.

^[24] دوتري، ج. مارتين. ٢٠٢٠.  . listening to war: sound, music, trauma, and survival in wartime iraq.  {مكان النشر غير محدد}: مطبعة جامعة أوكسفورد.

^[25] حرب- الكاك، منى.  “Towards a Regionally Balanced Development”. مؤتمر في UNDP عن ترابط النمو الاقتصادي بالتحسين الإجتماعي. بيروت، لبنان ١١ -١٣ كانون ثاني ٢٠٠٠.

^[26] بو عكر، هبة. ٢٠١٨ For the war yet to come: planning Beirut’s frontiers.

^[27] لابيل، براندون. ٢٠١٩  Acoustic territories: sound culture and everyday life.

^[28] دوتري. ٢٠٢٠.

^[29] المصدر نفسه.

^[30] أشقر، هشام. ٢٠١٥  “Benefiting from a Crisis: Lebanese Upscale Real-Estate Industry and the War in Syria” في  Confluences Méditerranée. ٩٢ (١): ٨٩.   

^[31] أشقر. ٢٠١٥.